پایگاه خبری رویداد۲۴ گزارش داد اجرای طرح موسوم به «دارویار» و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی موجب شده هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی به‌طور میانگین ۷۰ درصد افزایش پیدا کند.

رویداد۲۴ دوشنبه ۱۹ آبان نوشت طرح دارویار که قرار بود مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو را از طریق بیمه‌ها جبران کند، هنوز به هدف اصلی خود نرسیده و بار مالی آن مستقیما بر دوش مردم افتاده است.

این رسانه افزود: «در عمل، افزایش نرخ ارز و کاهش نقدینگی شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات، همراه با تورم عمومی و رشد هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و انرژی، موجب شده است که مراکز درمانی نتوانند به صورت مستمر نیاز‌های خود را تامین کنند و بیماران ناچار شوند دارو و ملزومات درمانی را شخصا از بازار تهیه کنند.»

بر اساس این گزارش، جهش قیمت دارو نتیجه هم‌زمان سه عامل کلیدی است که هر یک نقش تعیین‌کننده‌ای در نابه‌سامانی بازار دارو دارند.

نخست، ناکامی طرح دارویار سبب شده مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها به‌جای بیمه‌ها از جیب مردم پرداخت شود.

دوم، ناترازی مالی در سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌ها با وجود تعرفه‌های ثابت، مانع از جبران واقعی هزینه‌ها شده است.

و سوم، فعالیت شبکه‌های سودجو و مافیای دارو با احتکار و فروش آزاد، زمینه حفظ قیمت‌ها در سطحی بالاتر از نرخ واقعی را فراهم کرده است.

روزنامه خراسان نیز ۱۹ آبان در گزارشی به بحران افزایش قیمت دارو پرداخت و نوشت: «شرکت‌های خاص با انحصار در واردات و توزیع دارو، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند.»

این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی از افزایش قیمت دارو در ایران منتشر می‌شود.

پیش‌تر و در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، گزارش‌های مردمی رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن بود که قیمت دارو در ایران، از داروهای خاص گرفته تا قرص و شربت سرماخوردگی، چندین برابر شده و شهروندان برای تهیه اقلام مورد نیازشان گاهی باید به چندین داروخانه سر بزنند.

با پایان مهلت ۳۰ روزه‌ای که در مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت پیش‌بینی شده بود، همه تحریم‌های پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی از ششم مهر دوباره به اجرا درآمد و آثار آن به‌سرعت در اقتصاد ایران نمایان شد.

۱۲ مهر، کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعلل بانک مرکزی در اختصاص ارز دارو، نسبت به بروز «فجایع انسانی» هشدار داد.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در آن زمان تعلل بانک مرکزی در تامین ارز دارو را ناشی از «عدم درک درست نسبت به سلامت کشور» دانست و گفت: «بانک مرکزی فکر می‌کند این ارز هم مانند تخصیص ارز به کالاهایی چون موبایل، ماشین و مواردی از این دست است.»