سازمان عفو بین‌الملل با استناد به ویدیوهای راستی‌آزمایی‌شده و شهادت‌های معتبر از داخل ایران اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، دست به «کشتار گسترده و غیرقانونی» معترضان زده‌اند.

به گفته این سازمان، این سرکوب در سایه قطع سراسری اینترنت از ۱۸ دی ماه برای پنهان‌سازی جنایت‌ها انجام شده و نیازمند واکنش فوری و هماهنگ جامعه جهانی است.

عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست با برگزاری نشست‌های ویژه در شورای حقوق بشر و شورای امنیت، برای جلوگیری از خون‌ریزی بیشتر اقدام کنند و با ایجاد سازوکارهای بین‌المللی عدالت، مسیر تحقیق و پیگرد کیفری عاملان «جنایت‌های بین‌المللی و نقض فاحش حقوق بشر» را هموار سازند.

این سازمان همچنین خواستار ارجاع وضعیت ایران به دیوان بین‌المللی کیفری شد.